لعطف ما بعدها على ما قبلها بدل ثمّ هناك وأمّا معادل قوله فإن قلنا إلى آخره وهو قوله وإن لم نقل به بل قلنا بأنّه حقيقة في الأعمّ فلا يصحّ نفي البيعيّة على وجه الحقيقة فلم يذكره لوضوحه فمعنى العبارة أمّا الأوّل أعني نفي حقيقة البيع عنها ففي كونه باطلا ومدفوعا وممنوعا مثل الثّاني تفصيل فإنّا إن قلنا بالشّرطيّة الأولى فيصحّ وإن قلنا بالشّرطيّة الثّانية المطويّة في العبارة فلا يصحّ هذا والتّحقيق هو الثّاني كما بيّنّاه في بحث الصّحيح والأعمّ من الأصول قوله ويكفي في وجود القائل به قول العلّامة في التّذكرة الأشهر إلى آخره أقول يعني وعلى تقدير منع ظهور عبارة المفيد قدِّس سرُّه في اللّزوم ودعوى عدم دلالتها عليه كما يأتي الكلام في بيان وجهه يكفي في الدّلالة على وجود القائل به قول العلّامة قدِّس سرُّه الأشهر إلى آخره بل التّعبير بلفظة الأشهر دون المشهور كما يأتي إن شاء اللَّه يدلّ على وجود الخلاف المعتدّ به وأنّ القائل باللّزوم ليس بقليل وإلّا لعبّر بلفظ المشهور كما لا يخفى قوله قدِّس سرُّه وهو المناسب لما حكيناه عن الشّيخ قدِّس سرُّه في إهداء الجارية أقول إهداء الجارية بالخصوص وإن لم يحك عنه لأنّ المحكيّ عنه مطلق إهداء الهديّة العامّة بإطلاقها له إلّا أنّه قد أراده من المطلق قطعا بقرينة استثناء الوطي فكأنّه ذكره بالخصوص ثمّ إنّه أسند هذا القول هنا إلى الشّيخ ره دون الحلّي والعلّامة قدِّس سرُّهما من جهة أنّه صرّح باستثناء وطي الجارية دونهما قوله كما حكي عن ظاهر المفيد أقول سيأتي الكلام فيما هو المنشأ لتوهّم ظهور عبارته في لزوم المعاطاة وما فيه من الخدشة فانتظر قوله في حاشية منه وفي عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل أقول وجه التّأمّل أنّه من الأقوال في موضوع المعاطاة وأنّه عبارة عن الخالي عن اللّفظ الخاصّ في مقابل من جعلها عبارة عن الخالي عن مطلق اللّفظ لا من الأقوال في حكمها بعد الفراغ عن تحقّق موضوعها فقوله باللّزوم بشرط اللّفظ في الجملة إنّما هو من جهة خروجه عن موضوع المعاطاة عنده لاعتباره فيه الخلوّ عن مطلق اللّفظ قوله قدِّس سرُّه نعم يوهمه ظاهر عبارة التّحرير حيث إنّه قال الأقوى عندي إلى آخره أقول لا يقال نعم يوهمه لو كان مراده من المعاطاة في العنوان ما قصد به التّمليك وهو غير معلوم لاحتمال أن يراد منها ما قصد به الإباحة والتّعبير باللّزوم والفسخ إنّما هو بلحاظ كونها عقدا قد أنشئ بالفعل والتّعبير بالمعاوضة أنّما هو بلحاظ كون الإباحة بإزاء الإباحة كما هو ظاهر العنوان بملاحظة التّعبير بباب المفاعلة فيكون معاوضة أيضا غاية الأمر لا بين المالين بنحو الملك فحينئذ تكون العبارة أجنبيّة عن القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملك الملك الغير اللّازم ولا يكون احتياج إلى ما تكلّف به المصنّف قدِّس سرُّه لأنّا نقول يمنع عن إرادة هذا الاحتمال قوله بعد ذلك بخلاف البيع الفاسد إذ لا مجال لتوهّم كون المعاطاة المقصود بها الإباحة كالبيع الفاسد حتّى يدفعه بذلك وهذا بخلاف المقصود بها التّمليك فتدبّر جيّدا قوله إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك أقول بل لا معنى لها بعد الحكم بالإباحة حيث إنّه إعادة لما يستفاد من العبارة السّابقة على القول بالإباحة بخلافه على القول بالملك لأنّه بناء عليه يصير من قبيل بيان الحكم بعد تحقّق موضوعه فكأنّه قال الأقوى أنّ المعاطاة تفيد الملك الغير اللّازم فلا يحرم على كلّ منهما الانتفاع بما قبله لتحقّق الملك بخلاف البيع الفاسد فإنّه يحرم الانتفاع فيه لعدم تحقّق الملك فيه قوله وكذا اللّزوم أقول لا يتمّ هذا بناء على كون مراده قدِّس سرُّه بيان أنّ المعاطاة المقصود بها التّمليك يفيد الإباحة إلّا في قوله غير لازمة وأمّا في قوله لزمت فلا لأنّ اللّزوم هناك حكم شرعيّ لا قصديّ فيراد القصدي من الأوّل أيضا قوله حيث إنّه يدلّ على حليّة التّصرّفات المترتّبة على الملك أقول فدلالته على صحّة المعاطاة على هذا تكون بالالتزام لأنّ مدلولها المطابقي حلّيّة كلّ تصرّف مترتّب على البيع بعد وجود المعاطاة فيعمّ التّصرّف المتوقّف على الملك ولازم حلّيّة هذا النّحو من التّصرّف تأثير المعاطاة في النّقل والانتقال وهو المطلوب ثمّ إنّ الوجه في هذا التّقريب ظهور الحلّ في الآية في الحلّ التّكليفي مع ملاحظة كون البيع بمعنى صرف الإنشاء غير قابل لأن يتوهّم فيه غير الحلّ حتّى يحتاج إلى البيان أو ملاحظة أنّ الآية في مورد الامتنان ولا امتنان في تحليل مجرّد إنشاء النّقل والانتقال فإنه مع ملاحظة أحد الأمرين المذكورين يوجب تقدير التّصرّفات قبل البيع أو جعله كناية عنها ومن هنا يعلم وجه التّأمّل في القول بدلالتها على المطلوب بالمطابقة فإنّها مبنيّة على جعل أحلّ بمعنى أنفذ حتّى يشمل الحلّ الوضعي بمعنى الصّحة وهو خلاف الظّاهر إذ الظّاهر من الحلّ هو التّكليفي وكيف كان فيمكن تقريب الاستدلال بالآية بأنّ المراد من البيع فيها المبيع وذلك لأنّ المراد من الرّبا بقرينة نسبة الأكل إليه في قوله تعالى قبل ذلك الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا أنّما هو معناه اللّغوي وهو الفضل والزّيادة ولكن بالمعنى الاسم المصدري المنطبق على المال بحيث يصحّ حمله عليه لا معناه الاصطلاحي أي المعاملة المتعارفة بين النّاس لعدم قابليّة تعلّق الأكل به بذاك المعنى ويؤيّده قوله في بعض الأخبار ويردّ الرّبا إلى صاحبه لأنّ القابل للردّ ليس إلّا المال ويؤيّده أيضا قوله تعالى يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وجه التّأييد واضح وحينئذ يكون المراد من البيع بقرينة المقابلة المقدار المساوي من المبيع للثّمن ولا إشكال أنّ متعلّق الحلّ والحرمة ليس المقدار المساوي له والمقدار الزّائد بما هما من الأعيان الخارجيّة كالماء والشّاة والخمر والخنزير بل بما هما مبيع وربا وحقيقة المبيع على ما عرفت في تعريف البيع ما أقيم مقام الثّمن فيما له من الأوصاف الاعتباريّة بل عينه اعتبارا فيكون المعنى أنّ المبيع بما هو قائم مقام الثّمن حلال ولا ريب أنّ حلّ الثّمن أنّما كان من جهة الملكيّة فيكون حلّ المبيع أيضا من هذه الجهة وهذا عين معنى تأثير البيع ومن هنا يعلم معنى حرمة الرّبا وقد يتوهّم أنّ هذا التّقريب لا بأس